بقلم عبدالرحيم بخاش
تم تخصيص ميزانية مهمة للوفد المغربي المشارك في أولمبياد باريس 2024، حيث يشارك حوالي 60 رياضيًا مغربيًا في 19 تخصصًا رياضيًا مختلفًا. تم توفير الدعم اللازم من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية (CNOM) والجامعات الملكية المغربية لتحضير الرياضيين بشكل جيد.
بشأن الميزانية المخصصة لهذا الوفد، تشمل النفقات تغطية تكاليف النقل الجوي، الإقامة، التجهيزات الرياضية، والمشاركة في المنافسات والتدريبات. ورغم عدم توفر أرقام دقيقة حول إجمالي الميزانية في المصادر العامة، إلا أن هذه النفقات تأتي من المال العام المخصص لدعم الرياضة في المغرب، والذي يتوزع بين مختلف الجامعات الرياضية وفق برامج التأهيل والتحضير الأولمبية.
من المهم الإشارة إلى أن هذه الميزانيات يتم تحديدها بالتنسيق بين اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، بهدف تحقيق نتائج مشرفة في الألعاب الأولمبية
فبهذا وجب المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام، وخاصة فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للوفد المغربي المشارك في أولمبياد باريس 2024، هي دعوة مشروعة تأتي في إطار الحرص على ضمان الشفافية والمساءلة. فيصل لعرايشي، بصفته رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، يكون في صدارة المسؤولين الذين قد يطالهم التدقيق والمساءلة إذا ثبتت أي تجاوزات أو سوء إدارة للميزانية المخصصة لهذه الفعالية.
الهدر المحتمل للمال العام في مثل هذه المناسبات يتطلب تحقيقًا شاملًا لضمان أن الأموال قد تم إنفاقها بطرق تساهم في تحقيق الأهداف الرياضية المحددة، وليس لأغراض شخصية أو نفعية. مثل هذه الدعوات تعزز من ثقافة المحاسبة والشفافية في الإدارة العامة بالمغرب، وهي ضرورية للحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام، وخاصة فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للوفد المغربي المشارك في أولمبياد باريس 2024، هي دعوة مشروعة تأتي في إطار الحرص على ضمان الشفافية والمساءلة. فيصل لعرايشي، بصفته رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، يكون في صدارة المسؤولين الذين قد يطالهم التدقيق والمساءلة إذا ثبتت أي تجاوزات أو سوء إدارة للميزانية المخصصة لهذه الفعالية.
وبما ان هذه الميزانية هي من مال الشعب وبما أن الإخفاقات والصورة الضعيفة للوفد المشارك الأخيرة بفرنسا وجب عنها محاسبة المسؤولين عن الحصيلة الهزيلة وعلى رأسهم فيصل لعرايشي بصفته رئيسا للجنة الأولمبية المغربية