أفادت مصادر وطنية أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي حجاج أولاد مراح، سرية وجهوية سطات، حققت اليوم الثلاثاء، مع رئيس جماعة السكامنة وشخصا آخر، قبل عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في علاقتهما بقضية نصب على مواطنين في عقود عمل بدول المهجر.
وحسب ما جاء في نفس المصادر فإن عددا من ساكنة قبيلة مزاب تقدموا بشكايات إلى مركز الدرك الملكي بأولاد مراح سيدي حجاج، يشتكون فيها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص بخصوص جلب عقود عمل بالخارج لهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وذلك منذ فترة الحجر الصحي بسبب “كورونا”، حيث جرى إغلاق الحدود وفوات الأوان على الاستفادة من العقود المتفق بشأنها، مطالبين باسترجاع أموالهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ابن أحمد، التابعة للدائرة الاستنافية سطات، أمرت عناصر الضابطة القضائية بسيدي حجاج بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق الشخص المشتبه فيه، الذي اختفى على الأنظار و ظل مبحوثا عنه قبل أن يسقط في أيدي الدرك بمنطقة امزاب،ليتم تسليمه
لعناصر الضابطة القضائية بأولاد مراح سيدي حجاج ،حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إلى أقواله بخصوص علاقته بملف عقود العمل بالخارج واتهامات المواطنين له بالنصب والاحتيال، و مما جاء على لسانه اسم رئيس جماعة السكامنة للاشتباه في علاقته بالملف،
وأمام هذا المستجد ربطت عناصر الدرك الملكي بأولاد مراح الاتصال من جديد بالنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ابن أحمد، التي أعطت تعليماتها بالاستماع إلى رئيس جماعة السكامنة في محضر قانوني وعرضه اليوم الثلاثاء، في حالة سراح، إلى جانب المشتبه فيه الأول أمام وكيل الملك بمحكمة ابن أحمد قصد اتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل واحد منهما.
