الصحة : هل ستستفيد الاقاليم الفقيرة من هذا المجهود المالي والتشريعي ؟

اثناء تقديم السيد امين التهراوي وزير الصحة و الحماية الاجتماعية لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته ،
مجهود مالي و تشريعي كبير للنهوض بالقطاع و اتمنى ان تستفيد الأقاليم الفقيرة من هذا المجهود : سطات نموذجا

كشف السيد وزير الصحة أمين التهراوي، في معرض تقديمه للميزانية الفرع للوزارة برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الوزارة ستعمل، في إطار تثمين الموارد البشرية، على إعداد 7 مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون 09 – 22 المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية و إحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة.

كما أكد الوزير على تعزيز التكوين الأساسي والمستمر من خلال الاستمرار في توسيع خريطة التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ومواصلة مواكبة مشروع تأهيل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في ميدان الصحة لتصل إلى 1235 مقعدا برسم 2024/2025 .

وبخصوص العرض الصحي، أوضح الوزير أن الوزارة ستواصل خلال السنة المقبلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية بكل من العيون ( 500 سرير)، وكلميم ( 300 سرير)، والراشيدية ( 500 سرير)، وبني ملال ( 520 سرير)، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة سريرية تقدر بـ 1044 سريرا، ومواصلة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، إلى جانب مشاريع جديدة.

ومن بين المراكز المعنية بالبناء وإعادة البناء، المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال (450 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف (190 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور (250 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بأزيلال (120 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي إفني (120 سرير)، بالإضافة إلى 40 مستشفى للقرب بسعة إجمالية تصل إلى 1835 سريرا.

وفيما يتعلق بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أشار السيد التهراوي إلى الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية المتبقية، واستكمال إنجاز المشاريع المتبقية ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

كما أفاد بأن الوزارة ستعمل على التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، علاوة على مراجعة سلة العلاجات الأساسية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق ممارسة طب الأسرة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

ومن المقرر أيضا خلال سنة 2025، بحسب السيد التهراوي، مواصلة تنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، فضلا عن مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

كما أعلن المسؤول الحكومي أيضا عن مواصلة تفعيل الإستراتيجية الوطنية الجديدة للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة 2023 -2027، مع مواصلة العمل على تعميم برنامج الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية الخلقي والصمم لدى الأطفال حديثي الولادة، وتعميم نظام رصد وفيات الأمهات و التدقيق السريري لوفيات المواليد الجدد؛ وكذا تزويد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باللقاحات 12 الموصى بها في الجدول الوطني للتلقيح والحقن مجانا.

ومن بين المشاريع المبرمجة أيضا خلال السنة القادمة، تنظيم الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية للفئة المتمدرسة لفائدة أزيد من 1,5 مليون تلميذ وتلميذة لسنة 2024 – 2025، وكذا تنظيم الفحص الطبي المنتظم في الوسط الجامعي لفائدة طلبة السنة الأولى من التعليم العالي برسم سنة 2024 – 2025 .