بقلم عبدالرحيم بخاش
بطاقة الملاعب ام بطاقة التلاعب على القانون
بطاقة « الملاعب » التي تُفرض على الصحافيين، ويُشترط عليهم حملها للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمجال الرياضي، تثير العديد من التساؤلات حول شرعيتها وتأثيرها على حرية الصحافة. يعتبر فرض هذا النوع من البطاقات خرقاً لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي يمثل حقاً أساسياً للصحافة وركيزة للديمقراطية وحرية التعبير.
تتعدد الآراء حول الدوافع وراء فرض بطاقة « الملاعب »، حيث يرى البعض أنها وسيلة لتنظيم وتسهيل عملية التغطية الصحفية في المجال الرياضي. ومع ذلك، فإن هناك شريحة واسعة من الصحافيين تعتبرها وسيلةً للتلاعب ولتقييد حرية الصحافة، خاصة أن هذه البطاقات تفرض شروطاً قد تمنع الصحافيين من ممارسة عملهم بحرية وحياد. يعتبر هذا خرقاً واضحاً للقوانين والتشريعات التي تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات دون قيد أو شرط، ما دام هذا الوصول لا يُخلّ بحقوق أخرى ولا يتعارض مع الصالح العام.
إن هذه البطاقة التي يمكن وصفها ببطاقة « التلاعب » وليست « الملاعب »، تهدف إلى وضع قيود على الصحافيين، مما قد يؤثر على مصداقية الإعلام الرياضي ويؤدي إلى تدهور في جودة التغطية الصحفية. فالدور الأساسي للصحافة هو نقل الحقائق بموضوعية وشفافية، وإن فرض مثل هذه الشروط يُعتبر تدخلاً غير مقبول ويعكس رغبة في السيطرة على الخطاب الإعلامي.
لتعزيز حرية الصحافة، يجب العمل على التصدي لمثل هذه القيود غير القانونية والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والدولية
ساختم مقالي بعدة أسئلة لم أجد لها الجواب؟
من أعطاكم كل هذه الجرأة؟
من أعطاكم الوصاية عنا ؟
من خول الحق في اقتحام مجال الصحافة الرياضية؟
لماذا هذا الصمت الرهيب ومن وراء هذه المؤامرة؟
في اي زمان ومكان توجد بطاقة اسمها بطاقة الملاعب التي تعتبر سابقة في تاريخ الصحافة ؟
وهل صمت الجامعة المغربية والعصبة الاحترافية يزكي هذا الخرق الخطير ؟
ولماذا التزمت الجامعة والعصبة الصمت اتجاه البلاغات المتعددة من طرف الجمعيات المتخصصة؟
مادمنا في بلد الحق والقانون ووراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله فسوف تظهر الحقيقة عاجلا وليس اجلا ومن يقود هذه المؤامرة ضد الجمعيات الصحافية الرياضية