بقلم عبدالرحيم بخاش
بلاغ النقابة: خطوة في الاتجاه الخاطئ
أثار البلاغ الأخير الذي أصدرته إحدى النقابات في المغرب بشأن « بطاقة الملاعب » موجة من الجدل والاستياء في أوساط الصحفيين والجمعيات المهنية، حيث بدا وكأنه محاولة لتبرير خطوة غير قانونية بدلًا من معالجة الأزمة القائمة في قطاع الإعلام الرياضي. بدل أن يكون البلاغ دعوة للحوار والتنظيم، حمل بين طياته رسائل مبطنة تُسيء إلى الجمعيات الصحفية التي تعمل جاهدة للدفاع عن المهنة ومصداقيتها
فهذا بلاغ بلا رؤية ولا مسؤولية
لان من الواضح أن البلاغ الأخير افتقد إلى أي رؤية حقيقية لتنظيم القطاع، وبدل أن يقدم حلولًا أو مبررات مقنعة لإصدار « بطاقة الملاعب »،
لان إصدار بطاقة بلا قانون: خطأ جسيم
الانتقادات التي وُجهت لبطاقة الملاعب ليست عبثية، بل تستند إلى حقيقة أن هذه البطاقة تفتقر لأي أساس قانوني يُبرر وجودها. إن إصدار بطاقة دون إطار تشريعي وتنظيمي واضح يُعد تجاوزًا خطيرًا يُسيء إلى مصداقية النقابة نفسها. هذه الخطوة لا تخدم الصحفيين الرياضيين، بل تُفتح الباب أمام الفوضى وخرق القوانين التي تُنظم القطاع الإعلامي في المغرب والمشكل أن هذه تبرر نفسها أنها صدرت من اجل إنهاء الفوضى فعن اي فوضى تتكلمون أليس من أفسد المشهد يدعي بهذه البطاقة سينهي الفوضى. والسؤال أليس للمهنة قانون ينظمها ام انكم بهذه تريدون إسكات الجمعيات والهيمنة عليها فوااااا اسفاه
هجوم غير مبرر على الجمعيات الصحفية
الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن البلاغ اختار التصعيد ضد الجمعيات الصحفية التي وقفت بحزم للدفاع عن قانونية العمل الصحفي ومهنيته. هذه الجمعيات، التي تُعد شريكًا أساسيًا في تطوير المهنة، تم التعامل معها وكأنها عدو للتنظيم هذا السلوك يُظهر غياب استراتيجية حقيقية لدى النقابة للتعامل مع الخلافات بطريقة بناءة تخدم المصلحة العامة
النقابة بين الانحياز والمسؤولية
بدل أن تكون النقابة جهة تعمل على حماية حقوق الصحفيين وضمان احترام القوانين المنظمة للمهنة، أصبحت طرفًا في أزمة تهدد مصداقيتها. هذا الوضع يدعو للتساؤل: هل النقابة تُدرك حجم المسؤولية التي تحملها تجاه المشهد الإعلامي؟ أم أنها اختارت الانحياز لقرارات لا تخدم الصحفيين بقدر ما تُعمق الأزمة؟
فالدعوة إلى التصحيح
وعلى النقابة أن تعيد النظر في نهجها وسياساتها. إصدار بلاغات تُسيء للجهات الرافضة لبطاقة الملاعب لن يُساهم في حل الأزمة،