يهدد شاب في مقتبل العمر بالانتحار في مدينة سيدي يحيى الغرب ، بعد ان تسلق عمود لشبكة التغطية ،احتجاحا على رفض السلطات الانصات لشكواه و فتح تحقيق حول ظروف وفاة اخيه في البحر ، وهو الذي كان بمعية ستة من اصدقائه حسب تصريح اخ المعتصم فوق عمود الشبكة ، والذي يحمل مسؤولية سلامة أخيه للدرك المحلي ،الذين اغلقوا الباب في وجهه رافضين الاستماع اليه، ويوجه الدعوة الى الكولونيل شخصيا للحضور وفتح تحقيق في هذه النازلة ، و قد
أثارت حالات رفض بعض افراد السلطات فتح تحقيقات في قضايا معينة، التي يطالب بها مواطنون، قلقًا بالغًا، خاصة مع تزايد تهديدات بعض الأفراد بالانتحار. يُعدّ هذا الوضع حسّاسًا للغاية، ويتطلب معالجة فورية وجادة من جميع الأطراف المعنية،كما أن
رفض فتح التحقيق في القضايا المطروحة يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويُعزز الشعور بالظلم والإحباط.
مما يجعل هذه الحالات تشكل ضغطًا نفسيًا هائلاً على الأفراد المتضررين، مما قد يدفعهم إلى خيارات يائسة مثل التهديد بالانتحار، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلاً لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية،
لهذا من الضروري أن تكون هناك آليات واضحة للمساءلة والشفافية في التعامل مع شكاوى المواطنين ومطالبهم بالتحقيق، لضمان سير العدالة وحماية الحقوق.
و لمعالجة هذا الاشكال الذي اصبح يطرح نفسه بقوة ، يجب على السلطات الاستماع بعناية لمطالب المواطنين الذين يهددون بالانتحار، ومحاولة فهم الأسباب الجذرية وراء يأسهم.
و فتح قدقنوات حوار فعالة بين المواطنين والسلطات المعنية، لمعالجة الشكاوى وبحث إمكانية فتح التحقيقات اللازمة بشكل شفاف.
كما يجب عليها توفير الدعم النفسي المتخصص للأفراد الذين يمرون بضغوط نفسية شديدة ويهددون بالانتحار، من خلال مؤسسات الصحة النفسية والجمعيات المتخصصة،
إن معالجة هذه الأزمة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك السلطات، والمجتمع المدني، والأفراد أنفسهم، لضمان حماية الأرواح وتحقيق العدالة.
