تصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات البرلمانية المطالبة بتشديد الرقابة على محلات الوجبات السريعة في المغرب، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة وجودة الأغذية المقدمة، والتي تنعكس سلباً على صحة المستهلكين. وقد انضمت إلى هذه الدعوات بقوة جمعيات حماية المستهلك، التي دقت ناقوس الخطر محذرة من تداعيات غياب الرقابة الفعالة على هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد الإقبال على الوجبات السريعة ، لا سيما بين فئة الشباب والأطفال، مما يجعل قضية سلامة هذه الأطعمة أولوية قصوى تستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية، وقد
عبر عدد من البرلمانيين عن قلقهم البالغ إزاء الممارسات غير الصحية التي قد تحدث في بعض محلات الوجبات السريعة، مشيرين إلى تقارير وشكاوى متزايدة من قبل المواطنين حول حالات تسمم غذائي أو مشاكل صحية أخرى مرتبطة بتناول هذه الوجبات. وطالب النواب بضرورة تفعيل آليات الرقابة الصحية والغذائية، وتكثيف حملات التفتيش المفاجئة على هذه المحلات، لضمان التزامها بالمعايير الصحية المعمول بها،
كما
أكدوا على أهمية مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الوجبات السريعة، وتغليظ العقوبات على المخالفين، لردع أي ممارسات قد تهدد صحة المستهلكين ،و شددوا على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، مثل وزارة الصحة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، لضمان رقابة شاملة وفعالة،من جانبها
أعربت جمعيات حماية المستهلك عن قلقها العميق إزاء الوضع الحالي، مشيرة إلى أن ضعف الرقابة على هذه المحلات يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة قد تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين. ودعت هذه الجمعيات إلى:
المطالبة بتكثيف عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة على محلات الوجبات السريعة، والتأكد من التزامها بمعايير النظافة والصحة، وجودة المواد الأولية المستخدمة،يأتي ذلك تزامنا مع إستعداد الجميع لإستقبال ضيوف المغرب مشجعين ولاعبين للفرق المشاركة في كأس افريقيا و كأس العالم.
