رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بشكل قاطع المزاعم والافتراءات المغرضة التي نسبتها بعض وسائل الإعلام المأجورة للحزب وللأخ خالد تيكوكين ، رئيس جماعة تبانت، والتي وعوض أن تنتبه إلى معاناة الساكنة وتقوم بدورها المهني المفروض، خاضت كعادتها حملة بغيضة لا تهدف سوى إلى التضليل ومواصلة نهجها في الاستهداف المقصود للحزب ولمناضليه الناجحين، خاصة بعد الحيوية التي أبان عنها الحزب ومناضلوه في تعاطيهم مع هموم الساكنة في هذه المناطق وفي غيرها وفي مواجهة هذه الحكومة وسياستها اللاشعبية والفاشلة والإقصائية.
وأكدت الأمانة العامة في بلاغ صادر عن اجتماعها يوم السبت 12 يوليوز، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أنه بكل مسؤولية وبشفافيتها المعهودة، أنها لم تكن على علم بهذه المسيرة إلا بعد انطلاقها، وأن الحزب وكما كان دائما، وعن قناعة ثابتة وحرصا منه على المصلحة الوطنية وعلى الاستقرار الاجتماعي، يُغَلِّبُ دائماً المسالك والوساطة المؤسساتية لنقل مطالب الساكنة إلى الجهات المختصة.
ونوهت بالنضج والانضباط وروح المسؤولية التي ميزت
ساكنة أيت بوكماز بإقليم أزيلال خلال مسيرتهم السلمية، كما تشيد بهذا الخصوص بالخطاب السياسي الراقي والدور الكبير للأخ خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت، ومساهمته الإيجابية في تأطير هذه المسيرة وترشيد مطالبها والسعي لتغليب الحوار والتجاوب مع الحلول المقترحة، كما نوهت بالتعامل الحكيم الذي انتهجته السلطات الترابية من خلال فتح باب الحوار والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للساكنة.ودعت الأمانة العامة الحكومةَ والجماعاتِ الترابية والسلطاتِ المحلية إلى التفاعل باستباقية وجدية وسرعة ونهج سياسة القرب والإنصات والحوار في التعامل مع المطالب المشروعة لساكنة المناطق الجبلية والقروية وممثليهم المنتخبين وتغليب الروح الوطنية والمصلحة العامة، عوض المقاربة الحزبية الضيقة أو أسلوب الإقصاء والتهميش بالنظر للانتماء الحزبي لممثلي الساكنة واختياراتهم الديمقراطية والحرة.وفي سياق متصل، أكدت الأمانة العامة رفضها للسلوك غير المسؤول الذي يصدر عن بعض رجال السلطة محليا وتتكرر وقائعه في بعض الأقاليم بمنع الأحزاب الوطنية من استعمال القاعات العمومية لتنظيم مؤتمراتها وأنشطتها في سلوك لا يتنافى فقط مع الدستور والقانون، ولكنه يتناقض تماما مع ما راكمته بلادنا في مجال الحريات العامة وتمكين الأحزاب الوطنية من القيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتمثيلهم وترشيد العمل السياسي والفعل النضالي والمطالب الاجتماعية، وتدعو بهذا الخصوص وزير الداخلية إلى إيقاف هذا الشطط اتجاه الحزب واتجاه كل الأحزاب والمنظمات المدنية والقيام بما يلزم من أجل منع تكراره مستقبلا ومساءلة المتجاوزين للقانون بهذا الخصوص
