محمد فلال
منذ أربع سنوات مضت لم يعقد المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي متعدد الفروع جموعه العامة أمام استغراب الرأي العام الرياضي المراكشي و المسؤولين عن الشأن المحلي بمراكش، فالمكتب المديري المعني لم يقدم أي تقارير مالية أو أدبية طيلة هذه السنوات الأربعة رغم ما ينص علية قانون التربية البدنية 09 / 30 , و ذلك بإلزامية عقد الجموع العامة فالمكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي متعدد الفروع يفتقد إلى الشرعية الحقيقية بعد سلسلة من استقالة أعضاء وازنين من قبل : يوسف ظهير الرئيس السابق للمكتب المديري ، استقالة الكاتب العام، وفاة نائب الكاتب العام عبد العزيز صوصان ، استقالة رئيس فرع البادمنتون محمد المرنيسي ، وفاة رئيس فرع كرة الطاوله عبد العزيز الطاهري ، و الأكثر غموضا في هذا الملف لا يتعلق بالفراغ القانوني فحسب ، بل بوجود ممتلكات و عقارات تابعة للنادي تدر عليه مداخيل هامة دون معرفة أين تذهب هذه الأموال؟ و من هي الجهة المستفيدة منها ، فهناك محلات تجارية و مطاعم و شقق و مكاتب كلها تعود ملكيتها لنادي الكوكب الرياضي المراكشي متعدد الفروع ، فمن يوقع على على عقود الكراء و من يسير هذه الممتلكات و من يراقب المداخيل ؟ أسئلة حيرت الرأي العام المراكشي، فلماذا لم يتم عقد جمع عام ليعرض كل ذلك على أنظار المنخرطين و الجمهور المراكشي ؟ فالقانون واضح ، و لا يحتاج إلى تأويل أو لبس و غموض ، إذ يلزم على المكتب المديري المعني عقد الجمع العام سنويا تحث طائلة فقدان الشرعية و الصفة ، غير أن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي متعدد الفروع له رأي آخر و يريد البقاء على هذا الوضع أمام صمت الجهات الوصية عن هذا الخرق السافر ، فأين هو دور المديرية الجهوية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة ؟ و أين غاب دور السلطات المحلية و المنتخبون الذين من الواجب عليهم الدفاع عن مصالح المدينة و ذاكرتها الرياضية؟ فالصمت ليس سوى مشاركة في هذا الملف و تواطؤ ضمني ، و المكتب المديري اليوم لم يعد يمثل النادي ، بل يمثل شبكة من الغموض قصد الاستفادة من الممتلكات في غياب الشفافية و الشرعية، و هذا نموذج صارخ للفساد الرياضي، فهل سيخرج هذا الملف المسؤولين عن الشأن المحلي بمراكش عن صمتهم و التدخل الفوري لجعل حد لهذا العبث و الخروقات التي تطال المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي متعدد الفروع.