فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المزاعم التي نشرها اليوتيوبر المغربي هشام جيراندو حول « وفاة ضابط شرطة معتقل » داخل المؤسسات السجنية المغربية. البلاغ الرسمي للمندوبية وصف هذه الادعاءات بـ »الأكاذيب الصارخة » و »المعلومات المغلوطة » التي لا أساس لها من الصحة.
وأكدت المندوبية العامة للسجون أن جميع السجناء في المؤسسات الإصلاحية يتمتعون بكافة حقوقهم المكفولة قانونًا، بما في ذلك الرعاية الصحية الكاملة. كما شددت على أن أي حالة وفاة تحدث داخل السجن يتم التعامل معها بشفافية تامة، ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تتضمن إخطار النيابة العامة وفتح تحقيق فوري لتحديد ملابسات الوفاة.
وجاء هذا الرد في سياق حملة ممنهجة من نشر معلومات كاذبة تستهدف تشويه صورة المؤسسات السجنية المغربية، والتي تعمل المندوبية العامة جاهدة على تطويرها وتحديثها لضمان احترام حقوق السجناء وتوفير ظروف احتجاز إنسانية.
إن مثل هذه الادعاءات التي يروجها جيراندو، وغيره من أصحاب الأجندات، تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الجهود المبذولة في مجال إصلاح منظومة السجون. لذلك، دعت المندوبية العامة الرأي العام ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر والتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.
