مشروع قانون المالية 2026: أهداف طموحة أم وعود انتخابية؟

مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، تثير المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي عممها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تساؤلات حول طبيعة هذه الأهداف: هل هي برنامج حقيقي لإنقاذ الطبقتين المتوسطة والفقيرة، أم أنها مجرد وعود انتخابية تمهيدًا لولاية ثانية؟ و

تركز المذكرة على أربعة أولويات رئيسية، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد والمجتمع المغربي:
حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية من خلال تحفيز النمو والاستثمار. هذا الأمر يتضمن دفع عجلة التصنيع وتثبيت موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية، استجابة للتوجيهات الملكية.
كما يسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، عبر تقليص الفوارق بين الأقاليم وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تعتمد على خصوصيات كل منطقة، ومن بين الاولويات
دعم الدولة الاجتماعية،حيث تبقى من أبرز النقاط، و تركز على تعميم الدعم المباشر، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقوية القدرة الشرائية للأسر. وهذا يمثل استكمالاً للإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، وكذلك
الحفاظ على التوازنات المالية ،التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقارب 4.5% وخفض عجز الميزانية إلى 3%، مع التحكم في المديونية. هذه الأهداف، وإن كانت تبدو إيجابية، إلا أنها قد لا تعكس الواقع المعيشي الصعب للمواطنين،كما
يثير هذا المشروع تساؤلات حول مصداقيته، خاصة في ظل انتقادات واسعة لسياسات الحكومة الحالية. الطبقتان المتوسطة والفقيرة ما زالتا تعانيان من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. هذا ما يجعل المواطن يتساءل:
هل ستكون هذه الوعود مجرد حبر على ورق؟ أم أن الحكومة ستتخذ إجراءات فعلية لتحسين الأوضاع المعيشية؟
هل هو مجرد برنامج انتخابي؟ أم أنه خارطة طريق حقيقية لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع؟
إن نجاح هذا المشروع لن يكون من خلال الأرقام المعلنة، بل من خلال تأثيره المباشر على حياة المواطنين. فالمواطن ينتظر أن يرى ترجمة هذه الأولويات إلى واقع ملموس، يوفر فرص الشغل، ويحسن الخدمات الاجتماعية الأساسية، ويضمن له ولأسرته العيش الكريم،لهذا يبقى
مشروع قانون المالية 2026 يطرح رؤية طموحة للمستقبل، تتوافق مع التوجيهات الملكية. لكن مصداقيته ستقاس بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الوعود وتحويلها إلى إنجازات حقيقية على أرض الواقع، لإنقاذ الطبقة المتوسطة والفقيرة من شبح التدهور المستمر.