اختتمت القمة العربية الطارئة التي استضافتها العاصمة المصرية بمشاركة 22 دولة عربية، أعمالها بالإعلان عن قرارات وتوصيات هامة لمواجهة خطط « إسرائيل » الرامية لاحتلال قطاع غزة. وقد صدر عن القمة بيان ختامي أكد على ضرورة تفعيل آليات الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، بما يضمن حماية مصالحها وقراراتها السيادية.
وقد أدانت الدول العربية الـ22، بالإجماع، قرارات الحكومة الإسرائيلية وخططها المعلنة لضم قطاع غزة وتهجير سكانه. واعتبرت هذه الخطط بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي وعدوان سافر على الأمن القومي العربي ومصالحه الأساسية.
وتضمن البيان الختامي للقمة عددًا من القرارات الرئيسية، كان أبرزها:
ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم بشكل كامل في كل من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما
دعت القمة جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير قانونية وإدارية حازمة، تشمل منع تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إلى « إسرائيل ». وكذلك أوصت بمراجعة العلاقات الاقتصادية معها، وفتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات في المنطقة والمخاوف الدولية من توسع الصراع، حيث تسعى الدول العربية إلى توحيد مواقفها لتقديم رد جماعي على التطورات الجارية.
