تعتبر حملة المراقبة الصارمة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) ضد الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها القانونية خطوة مهمة لتعزيز الأمن في الطرقات المغربية. إلا أن هذه الحملة، ورغم أهميتها، أثارت تساؤلات ومخاوف لدى شريحة واسعة من أصحاب الدراجات النارية، الذين يجدون أنفسهم أمام عقوبات صارمة قد تكون مجحفة في بعض الحالات، و
تتركز الحملة على ضبط الدراجات النارية التي يتم التلاعب بمحركاتها لتتجاوز السرعة القصوى المحددة بـ 57 كلم/ساعة. وتعتبر هذه الدراجات غير مطابقة للمعايير التقنية، وتتسبب في حوادث سير خطيرة. لكن المشكلة تكمن في أن العديد من أصحاب هذه الدراجات هم من فئة الشباب أو الموظفين الذين يعتمدون عليها كوسيلة أساسية للتنقل، سواء في المدن أو المناطق القروية، دون علمهم بالتفاصيل التقنية الدقيقة للقانون.
في كثير من الأحيان، قد يكون مالك الدراجة قد اشتراها وهي في حالة « معدلة »، أو قد يكون التعديل بسيطًا لا يؤثر على الأداء بشكل كبير، لكنه يضعه تحت طائلة القانون والعقوبات القاسية التي تصل إلى حجز الدراجة وفرض غرامات باهظة تصل إلى 30 ألف درهم، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على فئة ليست ميسورة الحال، يبقى الحل الأمثل لعدم وقوعك في فخ الانتهازيين الذين يتاحرون ولا يهمهم مصير الدراجات التي يستوىدونها ولا يقدمون النصيحة لمستعمليها ،
هناك خطوات عملية يمكن لأصحاب الدراجات النارية اتخاذها لتجنب الوقوع في هذه المشاكل:
فحص الدراجة قبل الشراء: يجب على أي شخص ينوي شراء دراجة نارية مستعملة أن يتأكد من مطابقتها للمعايير التقنية. يمكن الاستعانة بخبير أو ميكانيكي موثوق لفحص المحرك والتأكد من أنه لم يتعرض للتعديل.
التوعية بالقوانين: يجب على أصحاب الدراجات النارية الاطلاع على قانون السير، وخاصة الفصول المتعلقة بالدراجات النارية الصغيرة. الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.
كما يجب على المواطنين تجنب أي تعديلات على المحرك أو هيكل الدراجة قد تؤثر على سرعتها أو سلامتها. يجب الاكتفاء بالقطع الأصلية أو التي تحترم المعايير،
إن حملة السلامة الطرقية وإن كانت ضرورية لحماية الأرواح، إلا أنها تحتاج إلى حلول شاملة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين. فبينما يقع العبء الأكبر على المالك، فإن الجهات المسؤولة عليها واجب التوعية بشكل أكبر، وربما مراجعة بعض العقوبات لتكون أكثر تناسبًا مع طبيعة المخالفات. أما بالنسبة للمواطن، فإن الالتزام بالقانون والوعي بالحقوق والواجبات يبقى الحل الأمثل لتجنب أي مشاكل أو خسائر محتملة.
