يُسلّط هذا التقرير الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، والتي تحولت مساراتها البحرية إلى مقابر جماعية للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل. تشير البيانات والإحصائيات إلى أن هذه الطرق لا تزال تشكّل الخيار الأكثر فتكاً، وسط غياب آليات حماية فعالة واستغلال بشع من قبل المهربين، و
يُعدّ البحر الأبيض المتوسط أخطر مسارات الهجرة البحرية على الإطلاق، حيث سُجّلت فيه أكثر من 28 ألف حالة وفاة أو غرق. الكارثة لا تقتصر على هذا المسار فحسب، فقد شهدت طرق أخرى أعداداً مقلقة من الوفيات، مثل طريق المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري الذي أودى بحياة 4126 مهاجراً، بالإضافة إلى خليج عدن (1031 وفاة) والطرق البحرية في منطقة الكاريبي (539 وفاة)، كما
يُقدر عدد المفقودين في هذه الرحلات بأكثر من 23 ألف شخص، ويُفترض أنهم غرقوا في حوادث جماعية لم يتم العثور على أي ناجين أو جثث فيها. يؤكد تحليل البيانات أن أكثر من ثلثي الوفيات وقعت في حوادث غرق جماعي، ما يُبرز حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تواجهها القوارب المكتظة، والتي غالباً ما تحمل ركاباً يفوقون قدرتها الاستيعابية، و
تُسلّط الشهادات المباشرة للمهاجرين الضوء على دور المهربين في تفاقم المخاطر. فوفقاً لشهادة « سامي » الذي حاول العبور ست مرات، فإن المهربين لا يكترثون بحياة المهاجرين، بل يركزون على الجانب المالي فقط. وتشير التقارير إلى أن المهربين يستغلون حاجة المهاجرين بفرض رسوم مرتفعة على سترات النجاة أو توزيعها بشكل غير عادل، بناءً على قدرة المهاجر على الدفع. كما أكد مهاجر آخر يدعى « أحمد » أن الكثيرين يتسللون إلى القوارب دون امتلاك ثمن الرحلة أو حتى ثمن سترة النجاة، مما يضاعف من خطر الغرق.د، وقد سبق أن
وثّقت المنظمة الدولية للهجرة خلال عام 2024 وفاة أو فقدان أكثر من 3400 مهاجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منهم 159 طفلاً و257 امرأة. هذه الأرقام المأساوية تُعزى إلى الصراعات، والضغوط الاقتصادية، وغياب المسارات القانونية والآمنة للهجرة، مما يدفع بالأشخاص إلى خوض هذه الرحلات المميتة.
