أصدرت السلطات الأمنية في إقليم الناظور توجيهات جديدة تقضي بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة والمناسبات التي تُقام في قاعات الأفراح المحلية. وتأتي هذه الإجراءات بهدف منع التجاوزات وحماية الأمن والنظام العام في المنطقة.
تفرض التدابير الجديدة على جميع مسيري قاعات الاحتفالات التزاماً قانونياً بتقديم بيانات شاملة ودقيقة حول الجهات المسؤولة عن تنظيم أي مناسبة. ويجب تسليم هذه البيانات إلى السلطات الأمنية المختصة قبل سبعة أيام على الأقل من موعد انطلاق الفعالية، مما يتيح للأجهزة الأمنية فرصة للتحقق والتأكد من مطابقة المناسبة للقوانين المعمول بها.
وتندرج هذه المقاربة ضمن استراتيجية أمنية وقائية، تستلهم النهج المتبع مع المؤسسات الفندقية التي تُلزم بتقديم نسخ من بطائق هوية النزلاء. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز اليقظة والانضباط، خاصة في التجمعات الكبيرة التي قد تشهد حوادث غير متوقعة.
وجاء هذا القرار بشكل مباشر بعد حفل زفاف أقيم مؤخراً في منطقة أزغنغان، ووصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه « أسطوري »، لكنه شهد تجاوزات خطيرة ومستفزة. تضمنت هذه التجاوزات استعراضاً لسيارات فارهة، وتهديداً للنظام العام باستخدام أسلحة نارية في الشارع العام، مما أثار استياء وغضباً واسعاً لدى المواطنين.
وتُظهر هذه التدابير عزم الأجهزة الأمنية على التصدي لأي سلوكيات تهدد سلامة المواطنين والنظام العام، وتؤكد على ضرورة التزام الجميع بالضوابط القانونية خلال المناسبات الاجتماعية، لضمان استمرارها في جو من الفرح والاحتفال دون الإخلال بالأمن.
للاشارة فقد نشرت مصادر صحفية أن فريق أول محمد حرمو قائد الدرك الملكي، قرر يوم السبت الماضي ، تنقيل رضوان لهبوب القائد الجهوي للدرك الملكي بمدينة الناظور إلى الإدارة المركزية لشتغل مهمة في مصلحة التفتيش.
وربطت نفس المصادر قرار تنقيل الكولونيل لهبوب إلى الرباط بالأحداث الخطيرة التي عرفها عرس بارون المخدرات “موسى” الذي عرفته إحدى قاعات الحفلات ضواحي “أزغنغان” الواقعة فوق النفوذ الترابي للدرك الملكي.