أعلن رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، السيد محمد شفيق ابن كيران، عن إعادة توزيع لعدد من الصلاحيات والمهام على نوابه. هذا القرار، الذي تم بتاريخ 26 غشت 2025، أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التحرك، وما إذا كان مجرد إجراء إداري روتيني أم نتيجة لـ »اختلالات » أو « تقصير » في الأداء السابق، وقد
شملت التغييرات نقل مسؤوليات حيوية إلى نواب جدد. فقد تم منح النائبة الأولى مريم ولهان تفويضًا في قطاع التعمير، وهو قطاع حساس ومحوري في عمل أي مجلس. كما تم تكليف النائب الثالث عبد الهادي محسن بملف الرخص التجارية، وهو ملف يمس بشكل مباشر مصالح التجار والمستثمرين الصغار. أما النائب الرابع، محمد بحو، فقد عُهدت إليه مسؤولية الشؤون الثقافية والرياضية.
يأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه المشهد السياسي المحلي في الدار البيضاء حراكًا مستمرًا، وغالبًا ما تكون مثل هذه القرارات مؤشرًا على وجود ديناميات داخلية تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق،و
رغم أن البيان الرسمي لمجلس المقاطعة تحدث عن الخطوة كإجراء إداري عادي يهدف إلى « التوفيق والنجاح في المهام خدمة للمقاطعة وساكنتها »، فإن العديد من المراقبين والمتابعين للشأن المحلي يطرحون تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار،
حيث أن هناك بعض المصادر غير الرسمية ووسائل الإعلام المحلية في عين الشق، أشارت إلى أن هذا التغيير قد يكون مرتبطًا ببطء في إنجاز بعض الملفات أو تراكم الشكاوى المتعلقة بقطاعات حيوية. على سبيل المثال، تعتبر ملفات التعمير والرخص التجارية من أكثر الملفات التي تواجه تعقيدات إدارية، وقد يكون التغيير محاولة لضخ دماء جديدة وإعادة إطلاق هذه القطاعات.
و من وجهة نظر أخرى، قد يكون القرار جزءًا من استراتيجية أكبر لرئيس المجلس لإعادة هيكلة فريقه وتوزيع المهام بطريقة أكثر فعالية، بناءً على خبرات ومهارات أعضاء المجلس. في هذه الحالة، لا يتعلق الأمر بـ »تقصير » فردي بقدر ما يتعلق بتحسين الأداء الجماعي للمجلس.
ديناميات داخلية: لا يمكن استبعاد الجانب السياسي في هذه التحركات. ففي أي مجلس، قد تؤدي التغييرات إلى تعزيز مواقع بعض الأعضاء، أو إعادة التوازن بين القوى السياسية داخل التحالف المسير،كما
أن غياب بيان رسمي يوضح الأسباب بشكل مباشر يفتح الباب أمام التكهنات والتحليلات،
في النهاية يبقى المواطن في عين الشق هو الحكم الأخير على هذه التغييرات. فبغض النظر عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إعادة توزيع المهام، فإن نجاح القرار سيقاس بمدى قدرة النواب الجدد على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
هل ستشهد ملفات التعمير والرخص التجارية تسريعًا في معالجتها؟ وهل سيتم تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية في المقاطعة؟ هذه هي الأسئلة التي ستجيب عنها الأيام المقبلة، وستثبت ما إذا كان هذا التغيير مجرد إعادة هيكلة شكلية أم خطوة حقيقية لتصحيح المسار وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان المقاطعة.