أصبح النقاش العمومي في المغرب يحتل مكانة بارزة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمستقبل البلاد وتحدياته الكبرى. فالقضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والشغل والسكن، تظل في صدارة أولويات المواطنين، غير أن نجاح الحوار حولها يقتضي امتلاك المعطيات الدقيقة والآليات العلمية للتحليل، حتى لا يتحول النقاش إلى مجرد تداول عشوائي للأفكار، أو أداة لنشر الإشاعات والتشكيك في المنجزات،
ويرى متتبعون أن النقاش العمومي لا ينبغي أن يكون ساحة للفوضوية والسلبية، بقدر ما يجب أن يشكل فضاءً للنقد البنّاء واقتراح حلول عملية، بما يضمن مساهمة فعالة لجميع فئات المجتمع في بلورة سياسات عمومية ناجعة،
وفي ما يخص الحق في الاحتجاج السلمي، فإن الدستور المغربي يضمن حرية الرأي والتعبير، غير أن قرارات المنع التي تطال بعض الوقفات والاحتجاجات تثير أحياناً نقاشاً واسعاً حول مدى انسجامها مع هذا الحق، في ظل غياب معطيات دقيقة لدى الرأي العام حول الاعتبارات الأمنية التي تبني عليها السلطات قراراتها.
كما شدد مصدر مطلع على أن تدخل القوات العمومية من أمن ووقاية مدنية وقوات مساعدة ، يخضع لإشراف السلطات الولائية والترابية، وليس للمديرية العامة للأمن الوطني كما يروج. فهذه الأجهزة النظامية تشتغل وفق تسلسل إداري واضح يبدأ من القائد والباشا ورئيس الدائرة، وصولاً إلى العامل والوالي ووزير الداخلية، بهدف الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات ،و
في السياق ذاته، يتأكد أن زمن الإصلاحات العميقة قد حان، وأن المواطنين يرفضون استمرار واقع “المغرب بسرعتين”. ويظل الرهان الأكبر معقوداً على المؤسسة الملكية، التي وجهت في خطاب العرش الأخير دعوة صريحة إلى تسريع وتيرة الإصلاح وضمان عدالة مجالية واجتماعية شاملة.
