أكدت مواقع المملكة المغربية في بيان جديد أن المطالب الاجتماعية المتعلقة بالصحة، التعليم، التشغيل، العدالة الاجتماعية والكرامة، هي مطالب مشروعة وقانونية، مبرزة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هو أول الساهرين على تنزيلها على أرض الواقع.
وأضاف البيان أن المغرب قطع أشواطًا كبرى في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد، غير أن بعض المنابر الإعلامية التي وصفها البيان بـ »الموالية لأجندات خارجية » تسعى إلى نشر اليأس بخطابات « عدمية وسوداوية »، في محاولة لتبخيس الإنجازات وإثارة الفوضى.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المظاهرات التي تعرفها بعض المناطق، والتي يشارك فيها شباب غير مؤطر سياسيًا، تتحرك في جزء منها بتأثير حملات إعلامية مجهولة المصدر، مؤكدا في المقابل أن « الوطن أمانة في أعناق الجميع »، وأن الاستقرار ووحدة البلاد خطوط حمراء لا يمكن التلاعب بها.
كما شدّد البيان على أن المطالب الاجتماعية مضمونة دستوريا وحقوقيا، وأن الدولة تقف إلى جانب المواطنين لتحقيقها، مذكّرا بأن الملك محمد السادس يقود شخصيًا أوراش الإصلاح، ويشرف على محاربة الفساد والاستبداد عبر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعدد البيان جملة من الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة، من بينها:
متابعة ومحاكمة مسؤولين كبار من وزراء، نواب برلمانيين، قضاة، وضباط في الأمن والدرك، ما يؤكد أنه « لا أحد فوق القانون ».
تعزيز حرية التعبير، مع ضمان المحاكمات العادلة في قضايا الصحافة والإعلام.
إصلاحات تشريعية كبرى في القوانين الجنائية والمدنية والإدارية.
إحالة ملفات المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة لمتابعة المتورطين في خروقات مالية.
إطلاق مشاريع كبرى في البنية التحتية، النقل، الصحة، التعليم، والصناعة، أبرزها القطار فائق السرعة، الموانئ العالمية، ومعامل السيارات والطائرات.
وأكد البيان أن « المغرب يعيش دينامية إصلاحية غير مسبوقة »، لكن بعض الجهات السياسية والإعلامية – حسب تعبيره – تركز فقط على الجوانب السلبية أو تضخيم قضايا الفساد الصغيرة، بدل إبراز حجم الإنجازات المحققة.
وختمت مواقع المملكة المغربية بالتشديد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة صرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن خطاب الملك حول « الجدية » يؤشر على دخول المغرب عهدًا جديدًا، عنوانه البناء، الإصلاح، القطع مع اقتصاد الريع، وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين.