تشهد كل من أيت عميرة بإقليم شتوكة آيت باها ومدينة انزكان توتراً غير مسبوق ، حيث خرجت احتجاجات غير مرخصة عن مسارها الطبيعي لتتحول إلى أعمال شغب وتخريب، استهدفت بشكل مباشر سيارات الدرك الملكي والأمن الوطني.
هذه الأفعال، التي لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي المشروع، تعكس انزلاقاً خطيراً وفلتاناً أمنياً، بعدما تحولت مطالب اجتماعية في ظاهرها إلى ممارسات تخريبية أقرب إلى تحركات منظمات إجرامية منها إلى تظاهر شبابي واعٍ.
القانون واضح: التظاهر يجب أن يتم وفق ترخيص مسبق، حفاظاً على السلم والأمن العامين. وقد عملت القوات الأمنية على تفريق أي تجمعات غير قانونية قبل تفاقمها، تفادياً لما حدث بالفعل اليوم من اعتداءات مباشرة على عناصرها. وفي المقابل، أبانت السلطات في مدن أخرى كوجدة وغيرها عن انفتاح على المواطنين، حيث تم التعامل مع الوقفات في إطار القانون وبما يضمن حق التعبير دون المساس بالأمن.
إن ما جرى في انزكان وأيت عميرة لا يمكن تبريره أو التساهل معه. فالاعتداء على رجال الأمن ليس مجرد اعتداء على أفراد يؤدون واجبهم، بل هو اعتداء على الوطن بأسره، وضرب لهيبة الدولة واستقرارها. لذلك، فإن صون سلامة رجال الأمن يظل واجباً وطنياً، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من صون سلامة المجتمع برمته.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون حلولاً جدية لمشاكلهم الاجتماعية، يبقى الخيار الأوحد هو التمسك بالسلمية واحترام القانون، بعيداً عن الانزلاقات التخريبية التي لن تزيد الوضع إلا تعقيداً.