أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، في عدد من مناطق المملكة، سلسلة من العمليات والتدخلات النظامية بهدف حفظ الأمن والنظام العام، مع الحرص على ضمان سلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي جرى تنظيمها بشكل غير قانوني شهدت انزلاقات خطيرة، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب 23 مدنياً، من بينهم حالة حرجة بوجدة. كما سُجّلت خسائر مادية جسيمة تمثلت في إضرام النار وإلحاق أضرار بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن عدداً من الإدارات العمومية، المؤسسات البنكية، المحلات التجارية، وحتى سيارات إسعاف، تعرّضت لاعتداءات وأعمال نهب وتخريب بكل من آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت ووجدة، و هذه هي
حصيلة الإصابات والخسائر حسب المناطق
إنزكان آيت ملول: 69 إصابة في صفوف القوات العمومية، أضرار بـ 3 سيارات تابعة للأمن و4 سيارات خاصة، تخريب 3 وكالات بنكية، وكالة تأمين، صيدلية وعدد من المحلات التجارية.
وجدة أنجاد: 51 إصابة، أضرار بـ 40 سيارة، وتخريب محلين تجاريين.
الصخيرات تمارة: 44 إصابة، أضرار بـ 47 سيارة أمنية و13 سيارة خاصة.
بني ملال: 28 إصابة وأضرار بـ 7 سيارات أمنية.
الراشيدية: 13 إصابة وأضرار بـ 8 سيارات.
بركان: 10 إصابات وأضرار بـ 12 سيارة أمنية.
تزنيت: 8 إصابات وأضرار بسيارة خاصة.
القنيطرة: 8 إصابات.
اشتوكة آيت باها: 5 إصابات وأضرار بـ 12 سيارة أمنية وخاصة.
الرباط: 5 إصابات.
كلميم: 5 إصابات وأضرار بسيارة خاصة.
الناظور: 4 إصابات وأضرار بـ 10 سيارات أمنية.
خنيفرة: 4 إصابات.
مكناس: 4 إصابات وأضرار بسيارة أمنية.
ورزازات: إصابتان.
الدار البيضاء: إصابتان وأضرار بسيارة خاصة.
تارودانت: إصابة واحدة وأضرار بسيارة خاصة. و
أكد الخلفي أن السلطات تعاملت مع هذه الأحداث وفق القانون، حيث جرى التحقق من هوية عدد من الأشخاص وإطلاق سراحهم بعد استكمال المساطر القانونية، فيما تم وضع 409 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.كما
شدد الناطق الرسمي على أن هذه الأحداث جاءت استجابة لـ “دعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي” للتظاهر خارج الإطار القانوني. وأضاف أن السلطات العمومية ستواصل التزامها بالتصدي لأي أعمال تهدد النظام العام، مع احترام الحريات الفردية والجماعية وحرية التظاهر السلمي في نطاقها المشروع.
كما ختم بالتأكيد على أن الدولة ستتعامل بـ الحزم والصرامة اللازمين مع كل من يثبت تورطه في أفعال تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب الآثار والمسؤوليات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.