أثار تصريح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، جدلاً واسعاً بعد إدلائه لقناة أجنبية بأن الحد الأدنى للأجور في المغرب يبلغ 4500 درهم.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن هذا الرقم لا يشمل جميع الأجراء، بل يخص بعض فئات الموظفين في القطاع العمومي ابتداءً من يناير 2025، بينما يظل الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص (السميك) محدداً في حدود 3045 درهماً صافياً.
هذا التباين خلق موجة من الانتقادات، حيث اعتبر متتبعون أن توحيد المعلومة وتوضيحها للرأي العام أمر ضروري، تفادياً لأي لبس قد يثيره الخطاب الرسمي في قضايا حساسة تمس الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة.
ويُنتظر من الحكومة تقديم توضيحات دقيقة حول خططها في مجال الأجور، بما يضمن الشفافية ويعكس حقيقة التدابير المتخذة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.