يدخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني، في ظل فشل الكونغرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة العامة، مما تسبب في تعطّل مؤسسات فدرالية كبرى وتسريح مئات الآلاف من الموظفين.
ووفقًا لتقديرات اقتصادية رسمية، يخسر الاقتصاد الأمريكي ما يقارب 15 مليار دولار أسبوعيًا نتيجة توقف الإنفاق الحكومي وتجميد المشاريع والبرامج الحيوية في قطاعات متعددة، من بينها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
كما يواجه أكثر من 1.6 مليون موظف فدرالي وضعًا صعبًا بين إجازات قسرية أو العمل دون أجر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع قد تطال النمو وفرص العمل والاستثمارات.
ورغم خطورة الموقف، لا تزال الخلافات الحزبية تعيق التوصل إلى حل، إذ يصرّ الجمهوريون على ربط تمرير الموازنة بتقليص الإنفاق الحكومي وتعديل سياسات الدعم الاجتماعي، بينما يتمسك الديمقراطيون بموقفهم الرافض لأي إجراءات تمسّ البرامج الاجتماعية الأساسية التي يستفيد منها ملايين الأمريكيين.
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة دون تسوية سياسية قريبة قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في الاقتصاد الأمريكي ورفع احتمالات الركود خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تأثر الأسواق المالية والقطاع الخاص بتجميد التمويلات الفدرالية.