أعلن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، عن حزمة من القرارات التنموية الكبرى تهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والنهوض بالقطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمغاربة، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم تخصيص ما يزيد عن 14 مليار دولار، أي حوالي 140 مليار درهم، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتوسيع العرض العمومي في المدن والقرى على حد سواء.و
سيتم الشروع في بناء وتجهيز مراكز استشفائية جامعية جديدة، وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية، مع تحسين ظروف عمل الأطر الصحية وتوسيع نظام التغطية الصحية الشاملة.كما
ستعرف المنظومة التربوية إصلاحًا شاملًا يرتكز على الجودة والإنصاف، عبر دعم التعليم الأولي، وتحسين ظروف عمل الأساتذة، وتعزيز التكوين المهني وربطه بسوق الشغل.و
وفي مبادرة نوعية لتشجيع المشاركة السياسية، تم الإعلان عن آلية جديدة لدعم المرشحين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، حيث ستتكفل الدولة بتغطية ما يصل إلى 75٪ من مصاريف حملاتهم الانتخابية.
ويأتي هذا القرار لتجديد النخب السياسية وفسح المجال أمام الكفاءات الشابة لتحمل المسؤولية والمساهمة في رسم مستقبل البلاد، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز الديمقراطية التشاركية،
هذه القرارات تؤكد التزام بلادنا بمواصلة مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وجعل المواطن في قلب السياسات العمومية، في أفق تحقيق عدالة مجالية وتنمية مستدامة تستجيب لتطلعات الأجيال الحالية والقادمة.