عقدت الحكومة المغربية صباح اليوم اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيسها عزيز أخنوش، حيث خصص المجلس أشغاله للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية المهمة، بالإضافة إلى المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، وفق أحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل الاجتماع، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى ضبط تمثيلية الدولة داخله، وتوضيح مسطرة تعيين الأعضاء، وآليات فقدان العضوية والتعويض عنها، في إطار تعزيز الحكامة والشفافية داخل مؤسسات الضمان الاجتماعي، مواكبة لتعميم الحماية الاجتماعية. وقد
وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.475 القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، إقليم مكناس، في خطوة تأتي ضمن سياسة دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز البنية التحتية لجذب المشاريع الإنتاجية وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي. كما
صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.560، الذي يقضي بإضافة مؤسستين خاصتين إلى لائحة الجامعات والشركاء الأكاديميين مع الدولة:
المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة.
المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع العرض الجامعي، وتشجيع البحث التطبيقي في مجالات الطاقات المتجددة والصحة والتكنولوجيا. و
وفي قرار استراتيجي، صادق المجلس على ثلاثة مراسيم تمنح تراخيص استغلال شبكات الاتصالات من الجيل الخامس لشركات:
اتصالات المغرب
ميدي تيليكوم
وانا كوربوريت
ويأتي هذا القرار لتعزيز البنية الرقمية الوطنية، ودعم تنافسية الاقتصاد الرقمي، وضمان جودة الخدمات المستقبلية، بعد انتقاء عمومي دقيق أشرفت عليه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. و
اطّلع المجلس كذلك على الاتفاقية الدولية لنقل المحكومين بين المغرب والعراق، ووافق على مشروع القانون رقم 56.25 الذي يقر الاتفاقية، ضمن جهود توطيد التعاون القضائي وتنزيل مقتضيات اتفاقية الرياض لسنة 1983.
ويُعكس انعقاد هذا الاجتماع دينامية إصلاحية شاملة للحكومة، تهدف إلى تسريع التحول الرقمي، وتعزيز العدالة الترابية في الاستثمار، وتطوير البنيات الجامعية، وتكريس الشفافية في تدبير المؤسسات العمومية، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية لتعزيز الدولة الاجتماعية وتحديث الإدارة المغربية.
