اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يؤكد بوضوح سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعتبر مبادرة الحكم الذاتي الحل الواقعي والنهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
هذا القرار، الذي حظي بتأييد 11 دولة مقابل امتناع كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، يُعدّ تحولاً حاسماً في مسار القضية، إذ أنهى عملياً الجدل القانوني حول تمثيلية ما تُعرف بـ »جبهة البوليساريو »، التي فقدت آخر أوراقها داخل منظومة الأمم المتحدة.
ويرى محللون أن القرار الجديد يضع الاتحاد الإفريقي أمام ورطة تاريخية، إذ بات استمرار « البوليساريو » كعضو داخل المنظمة الإقليمية بلا أساس قانوني أو واقعي، خاصة بعدما اعتمدت الأمم المتحدة المرجعية الوحيدة للنزاع في إطار قرارات مجلس الأمن الداعمة للمقترح المغربي.
ويؤكد المراقبون أن الاتحاد الإفريقي بات مدعواً اليوم إلى مواءمة مواقفه مع الشرعية الدولية، تفادياً لأي تناقض قانوني أو سياسي قد يمسّ مصداقيته كإطار قارّي موحّد، خصوصاً في ظل الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية التي أصبحت تحظى باعترافٍ واسع كخيار وحيد للحل السلمي والنهائي.