في ظل انتشار الزيت البلدي بدون رقابة كافية على الأسواق التقليدية والمنصات الرقمية، يطرح السؤال مجدداً حول مدى التزام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بضمان سلامة هذا المنتوج الوطني وحماية صحة المستهلك المغربي.
وأكدت الأونسا مؤخراً تكثيف المراقبة على الزيت البلدي، مشددة على أن بيع أي زيت بدون شهادة جودة رسمية سيكون ممنوعاً قانونياً، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وذلك بعد ضبط أطنان من الزيوت المغشوشة على الصعيد الوطني، بما في ذلك مدن مثل بني ملال.
كما دعت الأونسا جميع المنتجين إلى الحصول على شهادة الجودة قبل عرض منتجاتهم للبيع، مؤكدة أن المراقبة تشمل التحاليل المخبرية والتأكد من مطابقة الزيت للمواصفات الوطنية والدولية.
وتأتي هذه التحركات بعد ملاحظة انتشار إعلانات غير مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي والأسواق المحلية، ما يهدد صحة المستهلك ويؤثر على سمعة المنتج الوطني.
السؤال المطروح اليوم: هل ستتخذ الأونسا خطوات أكثر حزماً لحماية المستهلك وضمان وصول الزيت البلدي الحقيقي والآمن إلى الأسواق؟
