أثار خبر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً حول مصاريف يومية يُقال إنها مخصّصة لإفطار إحدى المسؤولات الحكومية، والتي يُقدّرها البعض بـ2500 درهم.
ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي حول صحة هذه المعطيات، إلا أن الجدل أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.حيث طالب
عدد من النشطاء فتح تحقيق رسمي للتأكد من المعطيات المتداولة، مؤكدين أن «الحق في المعلومة» و«الشفافية في التسيير» هما أساس الثقة بين المواطن والإدارة.
في المقابل، يرى آخرون أن تداول الأخبار غير المؤكدة قد يسيء إلى صورة المؤسسات ويخلق نوعاً من التشويش ما لم تُدعّم بالوثائق والأدلة.و
يُذكر أن الدستور المغربي وقانون الحق في الحصول على المعلومة (رقم 31.13) يؤكدان على ضرورة تمكين المواطنين من تتبع كيفية صرف المال العام وضمان الشفافية في الصفقات والنفقات العمومية.
كما تنصّ مبادئ «الحكامة الجيدة» على أن كل مسؤول إداري أو سياسي مُلزم بالتصرف وفق معايير النزاهة والمساءلة، بما يضمن الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.و
يبقى الرأي العام في انتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية لقطع الشكوك، وإعادة النقاش إلى مجراه المؤسساتي السليم، في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وترشيد الإنفاق العمومي.