قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم، استبدال العقوبة الحبسية الصادرة في حق إلياس المالكي بعقوبة بديلة، ما سيمكنه من مغادرة سجن سيدي موسى، وذلك وفق ما تم التصريح به علنًا ابتدائيًا وحضوريًا.
وجاء في منطوق الحكم، في الدعوى العمومية، مؤاخذة المتهم إلياس المالكي من أجل عدد من التهم، من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والسب والقذف العلنيين، والتحريض على التمييز بواسطة الوسائل الإلكترونية، وبث تركيبة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، والإساءة إلى الدين الإسلامي عبر الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى مسك واستهلاك مواد مخدرة والدخول إلى ملعب باستعمال القوة والتدليس دون سبب مشروع، مع عدم اعتبار حالة العود.
وقضت المحكمة، في العقوبة الأصلية، بـ عشرة (10) أشهر حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، مع الأمر بـ إتلاف المحجوزات من المواد المخدرة طبقًا للقانون، مع رفض باقي الطلبات، والتصريح بعدم مؤاخذته من أجل بعض التهم الأخرى المنسوبة إليه، والحكم ببراءته بشأنها.
وفي ما يخص العقوبة البديلة، قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 900 ساعة، مع تحديد غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، مع التنصيص على أنه في حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة خلال تنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها.
أما على مستوى الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، والمنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، مع قبول باقي المطالب المدنية في الموضوع، وتحميل رافعيها الصائر.
ويأتي هذا الحكم في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، التي تروم إعادة الإدماج وتقليص العقوبات السالبة للحرية في بعض القضايا، وفق ما يسمح به القانون.