طالبت جمعيات حقوق الطفل ونشطاء المجتمع المدني اليوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) بفتح تحقيق عاجل بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خطابًا تحريضيًا ضد المملكة المغربية والشعب المغربي داخل فصل دراسي.
وأكد البيان المشترك أن ما ظهر في الفيديو يعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية للتعليم وحقوق الطفل، خصوصًا أن التلاميذ في المدرسة لا يملكون القدرة على التمييز أو النقد، ما يجعلهم فئة مستهدفة بالتحريض الفكري.
واجبات المنظمات الدولية
وأشار النشطاء إلى أن الاتفاقيات الدولية، وخصوصًا اتفاقية حقوق الطفل (1989)، تنص على أن التعليم يجب أن يهدف إلى:
تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
تعليم الأطفال التسامح وقبول الآخر
حماية الأطفال من التلقين الإيديولوجي والتحريض
كما شددت اتفاقيات اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم على أن المدارس يجب أن تبقى فضاءً محايدًا، خاليًا من أي خطاب يزرع الكراهية ضد أي دولة أو شعب.
مطالبة بالإجراءات القانونية
دعت الجمعيات الحقوقية إلى أن تتخذ المنظمات الدولية المعنية الإجراءات القانونية والتربوية اللازمة بحق المدرس أو المؤسسة إذا ثبت تجاوز الأطر المهنية، مع التأكيد على حماية التلاميذ وصون حقوقهم النفسية والفكرية.
وأكدت الجمعيات أن الفيديو المتداول يشكل دليلًا واضحًا على الانتهاك، ويجب أن يكون أساسًا للتحقيق الرسمي من قبل الجهات الدولية.