أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، بيانًا رسميًا شديد اللهجة تندد فيه بمصادقة ما يسمى بـ “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” من قبل الكنيست الإسرائيلي، معتبرة هذا الإجراء تجاوزًا صارخًا للخطوط الحمراء وخرقًا فاضحًا للمواثيق الدولية والقانون الإنساني.
وأوضحت الجمعية في بيانها، الذي عممته يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، أن التشريع الذي أقرّه الاحتلال الإسرائيلي ينسجم مع سياسة “إرهاب الدولة الممنهج”، ويعد تصعيدًا خطيرًا وانزلاقًا نحو تقنين ممارسة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، مما يمس الحق الأسمى في الحياة ويتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأضاف المحامون أن هذا القانون يُعد «تبريرًا للقتل العمد» ويمثل انزلاقًا نحو الإبادة الجماعية في لباس قانوني، مؤكدين أن قبول مثل هذه التشريعات وشرعنتها يمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان ومبادئ الكرامة الإنسانية.
وفي نفس السياق، عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وائتلاف من الهيئات الحقوقية عن قلقهم الشديد ورفضهم القاطع لهذا القانون، مطالبين المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإلغاء هذا التشريع وعدم السماح بتطبيقه، باعتباره اعتداءً على القانون الدولي الإنساني وحق الحياة.
ويرى المحامون والحقوقيون أن هذه الخطوة تعكس مأسسة للإعدام في إطار قانوني مزعوم، مما يستدعي تحركًا دوليًا مشتركًا لوقف تنفيذ هذا القانون ومحاسبة من يقف وراءه، تأكيدًا على أن الحق في الحياة كقيمة إنسانية لا يمكن تجاوزه أو تقييده.