في ظل الجدل المتواصل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن عقارات مرتبطة بعائلة وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خرج حزب الأصالة والمعاصرة بتوضيحات اعتبر فيها أن عدداً من المعطيات المتداولة تفتقر إلى الدقة وتندرج ضمن ما وصفه بـ »الأخبار الزائفة ».
وأوضح الحزب أن أصل الملكية العقارية موضوع النقاش يعود إلى سنة 1977، أي قبل انخراط فاطمة الزهراء المنصوري في العمل السياسي بسنوات طويلة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بملكية عائلية قديمة وموثقة وليست مرتبطة بأي مسؤولية سياسية أو انتخابية لاحقة.
كما أكد الحزب أن منطقة تسلطانت لم تكن مشمولة بتصميم تهيئة عمرانية قبل سنة 2017، نافياً بشكل قاطع استفادة المنصوري أو أفراد من عائلتها من أي استثناءات عمرانية أو امتيازات مرتبطة بالتعمير لفائدة الأراضي العائلية خلال تلك الفترة.
وأشار الحزب إلى أن المعطيات المتداولة بشأن الملف لا تستند، بحسب روايته، إلى وقائع مثبتة أو وثائق رسمية، معتبراً أن تداولها يأتي في سياق حملات تستهدف التشويش على عدد من الشخصيات العمومية، وعلى رأسهم السيدة الفاضلة فاطمة الزهراء المنصوري ،
وتأتي هذه التوضيحات في خضم نقاش سياسي وإعلامي متواصل حول قضايا العقار والتعمير وتدبير تضارب المصالح، في وقت يطالب فيه متابعون وفاعلون بنشر مزيد من الوثائق والمعطيات الرسمية الكفيلة بحسم الجدل الدائر حول الملف.
ويبقى الفصل النهائي في مثل هذه القضايا رهيناً بما قد تكشف عنه الوثائق الرسمية والمعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، بعيداً عن التأويلات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
