دفع جشع التجار و سماسرة المنتوجات الوطنية في الميدان الفلاحي الى اتخاذ مجموعة من القرارات ، كان أهمها ما قررته الحكومة في لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة، إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد.
ولم يتم بعد الإعلان عن حجم عمليات الاستيراد المعنية بالإعفاء.
ويطبق ذلك على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل، وإناث العجول المخصصة للنسل والعجول، إضافة إلى إعفاء من الرسوم المطبقة على مادتي الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر والبكر الممتازة. ويطبق ذلك حسب مشروع قانون المالية 2025، من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025.
