يستنفر تمويل اقتناء القطعة الأرضية، التي يوجد عليها سوق درب غلف، جماعة الدار البيضاء ومقاطعة المعاريف، بالنظر إلى التكلفة الإجمالية التي تشمل بناء مرافق جديدة بمساحات خضراء ومرأب تحت أرضي، ومنطقة للخدمات الحرفية، ومقاه ومسجد ومراحيض من الجيل الجديد، تليق بالمرتفقين والمتوافدين على السوق.
صادقت جماعة الدار البيضاء على ملتمس اقتناء القطعة الأرضية التي يوجد عليها سوق درب غلف الشعبي، من أجل الشروع في مسطرة الاقتناء بغرض نزع الملكية، في إطار تسريع عملية هيكلة الفضاء التجاري وتزويده بمرافق جديدة.
وتستهدف مقاطعة المعاريف تقديم الثمن الإجمالي لاقتناء القطعة الأرضية عن طريق نزع الملكية، في أفق الشروع في إعادة هيكلة شريط تجاري على مستوى شارع بئر أنزران، يشمل جميع محلات سوق درب غلف الشعبي.
وقال عبد الصادق مرشيد، رئيس مقاطعة المعاريف، خلال دورة أكتوبر، إن إعادة هيكلة الفضاء التجاري للسوق ستراعي رمزية الفضاء وتاريخه على امتداد العقود الماضية، التي شكلت مكانة وصيت الفضاء على المستوى الدولي، رافضا تحويله إلى مركز تجاري.
وواجه تجار سوق درب غلف خيار الترحيل المطروح من طرف المجلس الجماعي السابق، بالنظر إلى التكلفة المرتفعة لإعادة التأهيل والهيكلة، بعد أن أوصت دراسة منجزة حينها بضرورة ترحيل سوق الحبوب بشارع محمد السادس، ومحلات درب عمر وسوق درب غلف خارج العاصمة الاقتصادية، بحيث تم إنجاز الدراسة حينها بقيمة مالية تناهز 300 مليون سنتيم.
غير أن التجار نبهوا السلطات ومقاطعة المعاريف في عدد من المناسبات منذ وضع تصورات الدراسة المنجزة وعرض نتائجها، إلى رفضهم الكامل لاقتراح الترحيل، وتمسكهم الكامل بإعادة هيكلة السوق كليا في المنطقة نفسها.
وتطرح الرخص المؤقتة التي يمتلك بموجبها التجار بدرب غلف محلاتهم التجارية عائقا أمام تمليك هذه المحلات مستقبلا، خاصة أن الأرض التي تقف عليها بناية السوق تبقى في ملكية الخواص، وارتفعت قيمتها العقارية بموجب الحركة الاقتصادية المهمة التي خلقها التجار على امتداد 40 سنة. كما يطالب تجار سوق درب غلف، بتدعيم الإنارة وتقويتها داخل السوق، مع تزويد المحلات التجارية بالعدادات، وإنجاز الأشغال بشكل تدريجي داخل الفضاء التجاري، ليشمل مرائب للسيارات ومرافق تبقى رهن إشارة التجار.
وتقتني جماعة الدار البيضاء بصفة قانونية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الوعاء العقاري الذي يحتضن أزيد من 4000 محل تجاري بسوق “جوطية” درب غلف، من أجل إعادة التأهيل والتثمين، في إطار استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وتضع مقاطعة المعاريف ضمن أولوياتها الحالية اقتناء العقار، بعد تقويم للجنة مكلفة بهذا الغرض، خلال الدورة المقبلة لمجلس المدينة، قبل المرور إلى السرعة القصوى لتأهيل الفضاء، وإضافة خدمات ومرافق جديدة إليه.