قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي انعقدت يوم السبت 26 أكتوبر 2024 بطنجة، إعلان المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداء من 1 نونبر 2024 بشكل مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب، مستثنين في ذلك ما ارتبط بآجال، إضافة إلى تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس بمختلف محاكم المملكة احتجاجاً على ”عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”، مشيرين إلى أن اتخاذهم قرار العودة للاحتجاج ومقاطعة الجلسات هو “نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، معلنين في ذات الوقت تمسكهم بالمسار التصاعدي النضالي دفاعاً عن المحاماة وقيم العدالة.
إضافة إلى ذلك، قاطع أصحاب “البذلة السوداء”، في الأيام القليلة الماضية، جلسات الجنايات وصناديق المحاكم، احتجاجاً على ما وصفوه بالردة الحقوقية والدستورية و”الوضع غير الطبيعي” لمهنة المحاماة في المغرب، معبرين عن عزمهم التصعيد في حال عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم.
ولفتوا إلى أن هذه المطالب تشكل وحدة متكاملة ، بدءاً بالتشريع ومشاريع القوانين التي تتضمن اختلالات ومساس بمهنة المحاماة وغير ذلك مما تسعى جمعية المحامين لمعالجتها عن طريق الحوار والتواصل، مستنكرين غياب حوار جاد في هذا الصدد من قبل السلطة الوصية المكلفة بالعدل.
وأكد المحامون أنهم سيواصلون التصعيد وممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج ، مادام أنه لا توجد آذان صاغية أو حوار جاد، في الوقت الذي ينشدون فيه الممكن وليس المستحيل، منتقدون خضوع المذكرات التي يقدمونها بشأن عدد من المقتضيات للسلطة التقديرية للوزارة في قبول الاطلاع عليه أو الرفض دون أي نقاش، معتبرين ذلك “مخالفاً لمبدأ الحوار”.
