عقدت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اجتماعًا هامًا الأربعاء الماضي، أسفر عن تقديم حصيلة مركزة حول تطبيق بنود ومواد اتفاقيتي 10 و 26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الجديد. ويهدف هذا الاجتماع إلى تسوية مجموعة من الملفات العالقة التي تهم مختلف فئات موظفي الوزارة، و
جاء في البلاغ المشترك الصادر عن الاجتماع مجموعة من القرارات التي تهدف إلى معالجة العديد من المطالب النقابية وتحسين الوضع المهني للموظفين، حيث تقرر تنظيم تكوين خاص في أكتوبر 2025 للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر، والذين لم يستفيدوا من الدورة الأولى. كما التزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين ابتداءً من شهر أكتوبر 2025، وكذلك
سيتم تسليم شهادات نهاية التكوين للمتدربين في مراكز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي خلال شهر شتنبر المقبل.
التعويض عن المناطق النائية: تجري حاليًا دراسة حول التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، ومن المتوقع عرض نتائجها على اللجنة التقنية في أكتوبر المقبل، كما انه قد
تم الإعلان عن تقدم كبير في عملية الانتقاء الخاصة بمباراة الدكاترة، وستعلن النتائج بعد الانتهاء من تدقيقها. كما أكدت الوزارة على أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين في مراحل متقدمة من الإنجاز، مع التزام بتسوية ما تبقى منها ومعالجة ملفات فئات مماثلة، و
في سياق متصل، تشبثت النقابات التعليمية بمجموعة من المطالب الهامة التي عُرضت على طاولة النقاش، منها:
مطالبة النقابات بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية، واعتبار 1 يناير 2024 تاريخًا للمفعول المادي والإداري للمادة 76، بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل لأطر التدريس وتحسين دخل هيئة المتصرفين التربويين.كما التزمت الوزارة ببرمجة الدورة الثانية من التكوين الخاص بالأطر المنصوص عليها في المادة 76، ومعالجة ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلم السابع أو الثامن.و أكدت الوزارة على التزامها بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطارات الاختصاصيين الاجتماعيين والتربويين والمساعدين التربويين عبر تعويض تكميلي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شهر شتنبر المقبل لمواصلة معالجة كافة الملفات العالقة التي تهم مختلف الأطر التعليمية والإدارية. ويؤكد هذا الاتفاق على استمرار الحوار البناء بين الوزارة والنقابات التعليمية للوصول إلى حلول شاملة ونهائية.