تتواصل تداعيات التصريحات التي أدلى بها مدرب اتحاد تواركة زمرات، والتي اتهم من خلالها مدير مديرية التحكيم بالتدخل في قرارات حكم تقنية الـVAR خلال إحدى مباريات البطولة الاحترافية، في واقعة اعتبرها المتتبعون سابقة خطيرة تمسّ نزاهة التحكيم الوطني.
وفي أول ردّ رسمي من داخل الجسم التحكيمي، عبّر الحكم المعني بالواقعة عن استيائه الشديد مما وصفه بـ »اتهامات باطلة تفتقد إلى أي دليل »، مؤكداً أن ما نُسب إليه « ألحق ضرراً كبيراً بسمعته وبأخلاقه المهنية التي بناها على مدى سنوات من التحكيم ».
وقال الحكم في تصريح مقتضب:
« سمعتي وأخلاقي تضررت من ادعاءات لا أساس لها، وأضع نفسي رهن إشارة أي لجنة تحقيق لتبيان الحقيقة كاملة ».
من جانبه، اكتفى رئيس العصبة الاحترافية بالإشارة إلى إمكانية فتح تحقيق في الموضوع، دون تحديد ما إذا كان التحقيق سيشمل تصريحات المدرب زمرات أم الواقعة التحكيمية ذاتها التي أثارت الجدل.
ويأتي هذا الجدل في وقت تعرف فيه الساحة الكروية المغربية تزايد الاحتجاجات على قرارات التحكيم، وتكرار مطالب المدربين والمسيرين بإصلاح شامل للمنظومة التحكيمية.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن اللجوء إلى القضاء الرياضي أو التأديبي هو السبيل الوحيد لتحديد المسؤوليات، حفاظًا على سمعة التحكيم المغربي وهيبة المؤسسات الكروية، وتجنبًا لأي خرق محتمل لقوانين الفيفا والكاف التي تمنع تدخل القضاء العادي في النزاعات الرياضية.
