أعلنت جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب عن دخول مقتضيات جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، تهم عمليات الاستيراد، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2026، وتحديداً المادة 19 مكرر (19 BIS).
وبحسب مراسلة رسمية وجهتها الجمعية إلى المعشرين المقبولين، فإن المقتضى الجديد يفرض على المستوردين، أو المعشر الجمركي الذي ينوب عنهم، التصريح الإجباري بمكان تخزين أو تحويل البضائع المستوردة داخل التراب الوطني، وذلك ضمن التصريح الجمركي المفصل الذي يتم إدخاله عبر النظام المعلوماتي الخاص بإدارة الجمارك.
وأكدت الوثيقة أن هذا الإجراء يُعد التزاماً قانونياً مباشراً، ويهدف إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة الجمركية، وضمان شفافية مسار البضائع المستوردة بعد دخولها إلى التراب الوطني.
وفي حال عدم احترام هذا الإجراء، ينص القانون على إحداث مخالفة جمركية جديدة، يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم، تطبق على كل فاعل اقتصادي يُخل بواجب التصريح بمكان التخزين أو التحويل.
وحذرت الجمعية من أن مسؤولية المعشر الجمركي قد تكون محل مساءلة في حالة إغفال هذا البيان داخل التصريح الجمركي، داعية المهنيين إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي أي نزاعات أو عقوبات محتملة.
وفي هذا السياق، أوصت الجمعية المعشرين بضرورة مطالبة زبنائهم المستوردين بتصريح مكتوب وموقع على ورق رسمي، يحدد بشكل واضح أماكن تخزين أو تحويل البضائع، على أن يُرفق هذا التصريح بصفة إلزامية مع الملف الجمركي المودع لدى المصالح المختصة.
كما كشفت الجمعية أنها ستفتح قنوات تواصل مع إدارة الجمارك في أقرب الآجال، من أجل توضيح كيفيات تنزيل هذا الإجراء عملياً، ودراسة إمكانية تعويض الوثائق الورقية بإدخال المعطيات مباشرة عبر نظام PortNet، انسجاماً مع التوجه نحو الرقمنة، كما ورد في إشعار سابق منشور على الصفحة الرئيسية لنظام BADR.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية إضافية، دعت الجمعية جميع المهنيين إلى التطبيق الفوري لهذه التدابير، تفادياً لأي اختلالات قانونية أو مخاطر زجرية قد تترتب عنها.