قضت المحكمة المختصة بإدانة صانع المحتوى المعروف على منصات التواصل الاجتماعي، آدم بنشقرون، بعقوبة ثلاث سنوات سجناً نافذاً، مع منعه من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية متابعته في قضايا مرتبطة بالمحتوى الذي كان ينشره عبر منصاته الرقمية.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء على ضبط المحتوى الرقمي ومساءلة صناع المحتوى عن الأفعال التي قد تمس بالقانون أو النظام العام، في ظل تزايد النقاش العمومي حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية على الفضاء الافتراضي.
وقد خلف القرار تفاعلاً واسعاً على شبكات التواصل، بين من اعتبره رسالة واضحة بضرورة احترام القانون وعدم استغلال المنصات الرقمية، وبين من طالب بمزيد من التوضيح حول الإطار القانوني المنظم لصناعة المحتوى بالمغرب.
ويُنتظر أن تواصل هذه القضية إثارة الجدل، خاصة مع تنامي دور “المؤثرين” وتأثيرهم المتزايد على الرأي العام، ما يطرح من جديد سؤال الحرية مقابل المسؤولية في العالم الرقمي.