من الورق إلى الرقمنة: «ترخيص» تفتح عهداً جديداً لتسريع ولوج الأدوية والمنتجات الصحية إلى السوق الوطني

أطلقت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المنصة الرقمية الجديدة «ترخيص»، في خطوة وُصفت بالمحورية ضمن ورش إصلاح المنظومة الصحية وتسريع التحول الرقمي للإدارة.
وجرى الإعلان الرسمي عن المنصة يوم 31 مارس 2026 بالرباط، حيث تهدف إلى رقمنة وتبسيط جميع المساطر المرتبطة بتراخيص تسجيل وتجديد المنتجات الصحية، وشهادات البيع الحر، وتراخيص استيراد المواد الأولية، مع تمكين الفاعلين من تتبع ملفاتهم بشكل فوري وشفاف عبر نظام موحد وآمن.
وتُمثل «ترخيص» انتقالاً عملياً من المساطر الورقية المعقدة إلى منظومة رقمية حديثة، تعتمد معايير دولية وأدوات تكنولوجية متقدمة، بما فيها حلول الذكاء الاصطناعي، لتسريع دراسة الملفات وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
وفي مرحلتها الأولى، تشمل المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أزيد من 3500 فاعل، على أن يتم تعميمها تدريجياً لتشمل باقي المنتجات الصحية والأدوية وفق خريطة الطريق الرقمية للوكالة.
ويرتقب أن ينعكس هذا التحول إيجاباً على المواطن من خلال تسريع آجال الترخيص، والحد من التأخيرات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتحسين مراقبة جودة المنتجات المتداولة في السوق، فضلاً عن تقليص الكلفة غير المباشرة المرتبطة بطول المساطر.
وبإطلاق هذه المنصة، تؤكد الوكالة التزامها بتحديث طرق اشتغالها، والارتقاء بمنظومة التنظيم الصحي الوطنية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.